اجتماع طارئ في عدن لمناقشة تحديات الكهرباء والصحة وسبل تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين
ترأس وزير الدولة، محافظ عدن، اجتماعًا دوريًا للمكتب التنفيذي لمناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بقطاعات الكهرباء والصحة، وذلك يوم أمس في مقر المحافظة. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود السلطة المحلية للمعالجة السريعة للتحديات التي تمس حياة المواطن اليومية.
في مجال الكهرباء، قدمت مؤسسة الكهرباء تقريرًا مفصلًا يظهر الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، إذ بلغ إجمالي التوليد المتوفر 261 ميجاوات في أوقات الذروة، وينخفض إلى 200 ميجاوات في المساء، بينما تحتاج الأحمال الكهربائية الفعلية إلى حوالي 600 ميجاوات، مما يكشف عن وجود عجز يتخطى 150 ميجاوات. تُعزى هذه المشكلة بشكل أساسي إلى نقص الإمدادات الوقودية والتمويل.
على الرغم من هذه التحديات، تم الإشارة إلى بعض المؤشرات الإيجابية، حيث نجحت المؤسسة في تقليل نسبة الفاقد الشبكي إلى 34% وأدخلت نحو 20 ألف مشترك جديد للشبكة. كما تم الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع “الدفع المسبق” للكهرباء على ثلاث مراحل، بهدف ضبط الإيرادات وتحسين العدالة في توزيع الكهرباء.
في ختام المناقشة، أكد المحافظ عبد الرحمن شيخ على التزام السلطة المحلية بزيادة الإيرادات وضبط الموارد المالية بشكل قانوني، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى التصدي للعمليات التخريبية المستهدفة للبنية التحتية للكهرباء، ومؤكدًا على أهمية تأمين كميات كافية من الوقود لتشغيل المحطات.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، تم استعراض تقرير مكتب الصحة العامة والسكان الذي أبدى أهمية تطوير المرافق الصحية لتلبية الاحتياجات الناتجة عن النمو السكاني. تمت مناقشة ضرورة إنشاء أقسام جديدة متخصصة مثل أقسام للحروق وزراعة الكلى، لتوفير العلاج داخل المحافظة بدلاً من الحاجة للانتقال لمناطق أخرى.
كما تناول الاجتماع وضع مستشفى الأمراض النفسية وأهمية تحسين خدماته وتفعيل نظام البصمة لضبط الموظفين. وأشاد المجتمعون بدور المراكز الصحية في المديريات، مع التأكيد على تلبية احتياجاتها في الفترة المقبلة.
اختتم الاجتماع بتأكيد المحافظ على ضرورة التعاون بين كافة القطاعات الخدمية والأمنية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأعرب عن تقديره لحالة الاستقرار الأمني في المدينة، التي ساهمت في دفع المشاريع التنموية، ومن ثم ناشد الحكومة المركزية بتسريع الدعم لقطاعات الكهرباء والصحة لضمان استمرارية الخدمة وجودتها.
