محكمة تعز تصدر حكمًا بإدانة متهمين بتزوير مستندات رسمية وعقوبات مشددة تشمل السجن والحرمان من الوظائف العامة

أصدرت محكمة الأموال العامة في محافظة تعز حكماً قضائياً يقضي بإدانة متهمين في قضايا متعلقة بالتزوير والاختلاس. القرار يأتي في إطار جهود القضاء لتعزيز ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.

وأدانت المحكمة المتهم الأول بتهم التزوير واستخدام محرر مزور، وأصدر حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات مع النفاذ المعجل. كما تضمن الحكم عدداً من العقوبات الملحقة، مثل حرمانه من تولي منصب حكومي مستقبلاً ومنعه من أداء دور الشاهد أو الخبير في أي نشاط قانوني، بالإضافة إلى إلزام النيابة بإتلاف الوثائق المزورة.

وفيما يخص المتهم الآخر، وهو موظف عام، فقد تم إدانه بجريمة اختلاس المستند المزور، وتم حكمه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وقد شملت العقوبات الإدارية عزله من وظيفته ومنعه من شغل أي منصب حكومي نهائياً، وكذلك حرمانه من حقوقه المدنية، بما في ذلك القدرة على أداء الشهادة أو تقديم الخبرة.

كما أكدت المحكمة بطلان المستند المزور بشكل مطلق، معلنة أنه كأنه لم يكن، وقامت بإبلاغ الجهات المعنية بحكمها. كذلك، ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض مالي قدره 20 مليون ريال يمني لصالح وزارة العدل، في إشارة إلى جديتها في التصدي لهذه المخالفات.