اليمن تعزز بيئة الأعمال بانضمامها لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن انضمام اليمن إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد. وقال إن هذه الاتفاقية ستعزز ثقة المستثمرين وتسهم في تكامل اليمن ضمن المنظومة التجارية العالمية.
عُقد اجتماع لمناقشة مصادقة اليمن على الاتفاقية في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الوزير الأشول وشارك فيه نائب رئيس اللجنة وكيل الوزارة محمد الحميدي، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية وقطاع خاص.
وأشار الوزير الأشول إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات القانونية والفنية، وهو ما يساعد في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني. كما أكد على أهمية توفير بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقرارًا، وهو ما سيدعم جهود التنمية المستدامة.
وفي الاجتماع، تم بحث الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة باستكمال إجراءات الانضمام، بالإضافة إلى أهمية الاتفاقية في تسوية المنازعات التجارية وتعزيز الضمانات القانونية لحماية الحقوق التعاقدية، مما يرفع من جاذبية اليمن للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تناول الاجتماع الخطوات العملية المطلوبة للانضمام، بما يتعلق بالإجراءات التشريعية والتنظيمية، وآليات مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية.
