منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن المحامي عبدالمجيد صبرة المحتجز تعسفياً منذ أكثر من سبعة أشهر
جددت منظمة العفو الدولية دعوتها لمليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي عبدالمجيد صبرة، الذي يحتجز تعسفياً لأكثر من سبعة أشهر. يأتي ذلك في إطار حملة واسعة لقمع النشطاء والعاملين في المجال الإنساني، حسب بيان المنظمة.
وأوضحت العفو الدولية أن صبرة تعرض للاحتجاز بعد اقتحام مكتبه في العاصمة صنعاء في 25 سبتمبر 2025 من قبل مسلحين تابعين للمليشيا، الذين كانوا يرتدون زيًا مدنيًا. وقد جاء اعتقاله بسبب منشورات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي احتفى فيها بذكری ثورة 26 سبتمبر، وهو ما اعتبرته المنظمة ممارسة سلمية لحقه في حرية التعبير.
كشفت المنظمة عن سلسلة من الانتهاكات التي تعرض لها صبرة خلال فترة احتجازه، بما في ذلك عزله في زنزانة انفرادية لأكثر من أسبوعين في ديسمبر الماضي. بالإضافة إلى ذلك، خاض صبرة إضراباً متقطعاً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة وظروف الاحتجاز.
وأشار البيان إلى أن صبرة لا يزال محتجزاً منذ سبعة أشهر دون توجيه أي تهم رسمية أو عرضه على القضاء. وطالبت العفو الدولية مليشيا الحوثي بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والمجتمع المدني، الذين تعرضوا للإخفاء القسري خلال حملات القمع التي شهدتها السنوات الأخيرة.
يعد المحامي عبدالمجيد صبرة أحد أبرز المدافعين عن حقوق المعتقلين والسجناء السياسيين في اليمن، حيث تولى الترافع في قضايا معقدة أمام المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يجعل اعتقاله بمثابة رسالة ترهيب واضحة للمجتمع الحقوقي والقانوني في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا.
