منصة قوى تحذر من استبعاد الموظفين غير المصححين أوضاعهم قبل 30 يونيو 2026

أكدت منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة تصحيح أوضاع العمالة من قبل الموظفين وأصحاب العمل. وأشارت إلى أنه في حال عدم معالجة الأوضاع، سيتم استبعاد الموظف من المنشأة بشكل تلقائي، مما سيؤدي إلى تحميل صاحب العمل كافة الالتزامات المالية والديون المترتبة على تلك الحالة.

وطلبت المنصة من المقيمين الذين انتهت رخص عملهم ضرورة اتخاذ خطوات تصحيحية قبل التاريخ المحدد، 30 يونيو 2026. ودعتهم للاستفادة من المهلة المتاحة عبر خيارات مثل نقل خدمات الموظف إلى جهة عمل أخرى أو تجديد رخصة العمل، لتفادي أي إجراءات قانونية مستقبلية.

كما أوضحت “قوى” كيفية تحمل المديونية المرتبطة برخص العمل وفقًا لوضع الموظف. فإذا كانت حالة الموظف “على رأس العمل” وتم نقله، فإن صاحب العمل السابق يتحمل المديونية. بينما يتحمل صاحب العمل الجديد المديونية في حال كانت حالة الموظف “متغيب”، أو إذا كانت المنشأة المنقول منها الموظف “غير قائمة” أو “تحت الإجراء”.

في سياق آخر، أكدت المنصة أن الرسوم المترتبة على رخص العمل تختلف عن رسوم “المقابل المالي”، لكن يتم دفعهما عبر فاتورة واحدة عند إصدار أو تجديد الرخصة. وتبلغ رسوم رخصة العمل 100 ريال سنويًا لكل موظف غير سعودي، بينما تبلغ رسوم المقابل المالي 700 ريال شهريًا لكل موظف وافد بما لا يتجاوز عدد الموظفين السعوديين، و800 ريال شهريًا للعمالة التي تتجاوزهم.