السعودية توقع عقوبات مالية تصل إلى 100,000 ريال على المخالفين لنظام تصاريح الحج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تشديد العقوبات المالية على الأفراد والجهات التي تساعد الأشخاص على أداء مناسك الحج دون الحصول على التصاريح الرسمية. وتهدف الإجراءات إلى تعزيز الأمن والسلامة لضيوف الرحمن لموسم حج عام 1447هـ.

أوضحت الوزارة أن الغرامة المالية قد تصل إلى 100,000 ريال سعودي تجاه كل من يطلب إصدار تأشيرة لأي شخص حاول أداء الحج دون تصريح أو دخل المناطق المقدسة بدون إذن. وتشير الداخلية إلى أن العقوبة ستتضاعف مع تعدد الأشخاص المستفيدين من التأشيرات.

كما تشمل الإجراءات عقوبات على من يساعد على الإقامة في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال فترة الحظر. وفي إطار الاستعدادات لموسم الحج، حذرت السلطات من “حملات الحج الوهمية” والمكاتب غير المرخصة، مؤكدة على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام المخصصة.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بتصريح الحج يعزز من إدارة الحشود بكفاءة ويساعد على توفير خدمات ميدانية فعالة، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات. وحذرت من أن مخالفة الأنظمة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات قانونية وتؤثر سلبًا على سلامة الحجاج.

كما أشارت إلى استمرار التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج في مختلف الدول لضمان نشر الوعي حول الإجراءات النظامية والإرشادات اللازمة للحجاج قبل قدومهم. وبالتالي، تتطلب الوزارة من الراغبين في الحج التحقق من وجود تصريح قبل أي حجوزات، مشددة على أن “لا حج بلا تصريح” هو الوسيلة لتعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن.