الحكومة اليمنية تستعد لشن حملة قانونية ضد الإمارات بتهم انتهاكات حقوق الإنسان خلال تسع سنوات من الحرب

أفادت مصادر مطلعة بتطور كبير في موقف الحكومة اليمنية، التي تستعد لإطلاق حملة قانونية وحقوقية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الحملة تركز على توثيق الانتهاكات التي حدثت على مدار تسع سنوات من الحرب في اليمن.

وأكد مختار الرحبي، مستشار وزارة الإعلام، أن هناك جهود دولية مكثفة لتقديم ملفات الانتهاكات أمام المجتمع الدولي. تأتي هذه التحركات استجابة لمطالب شعبية وحقوقية تستند إلى وثائق تثبت الجرائم المرتكبة، بما في ذلك اغتيالات سياسية منهجية وإدارة سجون سرية.

تشير الاتهامات إلى دور الإمارات في تعطيل الحياة اليومية لليمنيين من خلال إغلاق المطارات والموانئ، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني. وأوضح الرحبي أن هناك دعماً من جهات خارجية لمليشيات مسلحة، واستخدام مرتزقة أجانب لتنفيذ اغتيالات لأشخاص بارزين.

الاستراتيجية القانونية الجديدة لحكومة اليمن تغطي جوانب أكثر من مجرد الإدانة، بل تشمل تقديم شكاوى موثقة عبر منظمات حقوقية دولية. الهدف الأساس هو محاسبة المتورطين في اعتداءات تعتبر بمثابة جرائم حرب.

كما لفت الرحبي إلى البعد المالي لهذه المعركة القانونية، حيث تشمل الجهود توثيق الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والاقتصاد لتحقيق مطالب بتعويضات قد تصل إلى مليارات الدولارات. تطال هذه المطالبات الفترة حتى انسحاب القوات الإماراتية، في مسعى لتعويض الدولة اليمنية والضحايا عن الخسائر التي تكبدوها.