وثيقة عسكرية تكشف فساد “المجلس الانتقالي الجنوبي” قبيل سقوط نظامه في حضرموت
كشفت معلومات جديدة عن وثيقة عسكرية صادرة من “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي تم حله مؤخرًا، مما يزيد من مصداقية الاتهامات الموجهة له بشأن الفساد المالي والإداري قبل انهياره.
تزامن صدور هذه الوثيقة مع تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في محافظة حضرموت، حيث تضمنت تكليفات مباشرة لإدارة وجمع إيرادات ما سُمي بـ “ضريبة القات” في مناطق وادي حضرموت وصحراها.
وأظهرت الوثيقة، التي تداولها نشطاء عبر منصات متعددة، بأنها أُعدت تحت ذريعة “تنظيم الموارد المحلية” وإدارة الشؤون المالية في تلك المناطق. ومع ذلك، تفسر الدلائل الحالية أن هذه الإجراءات كانت بمثابة دلالة واضحة على الانحراف المالي واستغلال السلطة، حيث كشفت كيف تم استغلال الأزمات التي كانت تعصف بالمحافظة لفرض ضرائب ورسوم تحت مسميات مختلفة.
هذا الوضع يعكس المخاوف المتزايدة بشأن وجود مافيات فساد كانت تتحكم في مجريات الأمور خلال تلك المرحلة، مما يُعزز الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في السنوات القادمة.
