اعترافات طارق صالح عن تمويل الإمارات بمليار ريال سنوي وإجراءات سعودية جديدة للتأثير على نفوذه في الساحل الغربي
في تحول جذري يعكس المعطيات الجديدة في الساحل الغربي لليمن، كشف الإعلامي أحمد الشلفي عن اعترافات مثيرة للعميد طارق صالح تتعلق بتلقيه مليار ريال سعودي سنوياً من الإمارات. أثيرت هذه القضية بالتزامن مع إجراءات سعودية صارمة للكشف عن الحقائق المالية المتعلقة بالتمويلات العسكرية، والتي أبرزت فجوة كبيرة بين الأرقام الرسمية وما هو موجود فعلياً على الأرض.
وفقاً لمصادر خاصة، أكد طارق صالح في مجالس مغلقة أن الدعم المالي الذي يتلقاه من الإمارات كان عنصراً مهماً في استمرارية نشاطات “حراس الجمهورية”. هذا الأمر يعكس الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي الذي ساهم في تعزيز قدراته العسكرية خلال الفترة الماضية.
في رد فعل سعودي سريع، تم توجيه تحذير مباشر لطارق صالح بضرورة إنهاء أي ارتباط مالي مع الإمارات. جاءت تلك الخطوة في ظل تطورات دقيقة في محافظتي حضرموت والمهرة، حيث تراجعت نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي وتقلصت الأنشطة الإماراتية في اليمن.
في سياق إعادة الهيكلة، سمحت الرياض لطارق صالح بزيارة عائلته في أبوظبي كمرحلة أولى، ثم قدمت له مقراً للإقامة تحت إشرافها في العاصمة السعودية. كما ربطت السعودية أي دعم مالي مستقبلي بالولاء الكامل لغرفة العمليات المشتركة بقيادتها.
وعلى الصعيد العسكري، بدأت لجنة سعودية تنفيذ عمليات “البصمة”، والتي تهدف إلى تدقيق الكشوفات العسكرية الخاصة بقوات طارق صالح. تسعى اللجنة إلى إعادة تقييم العدد الفعلي للقوات وتصحيح الميزانية المرتبطة بهذه الأعداد. تشير التقديرات الأولية إلى أن الأعداد الحقيقية أقل بكثير من الأرقام السابقة التي كانت تُروَّج في وسائل الإعلام، مما قد يضع العميد طارق صالح في وضع حرج أمام الممولين الجدد.
تأتي هذه التطورات لتضع طارق صالح أمام خيار الانضمام بشكل كامل إلى التوجهات السعودية، مع القبول بواقع عسكري ومالي أقل طموحاً مما كان يحصل عليه من الإمارات.
