جامعة أبين تواجه اتهامات بالتحيز والمحسوبية في التوظيف ضد الكفاءات المتميزة

تُعاني جامعة أبين من اتهامات قوية بشأن تعسف الإدارة تجاه توظيف الكفاءات، حيث يُدعى بأن المحسوبية تُسهم في حرمان المتميزين من الفرص. وفقاً لقوانين الخدمة المدنية، فإن المحسوبية تُعتبر جريمة إدارية تستدعي المساءلة، إلا أن الواقع المشاهد في الجامعة يثير التساؤلات حول مدى تطبيق هذه القوانين.

تشير المادة 12 من قانون الجامعات إلى أن الكفاءة العلمية هي المعيار الأساسي للتعيين، بينما تنص المادة 24 من الدستور على ضرورة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. من جهة أخرى، دعت مصادر إلى محافظ محافظة أبين، مختار الرباش، للتدخل وتطبيق العدالة لصالح الطالبة سهير سالم، التي حصلت على المركز الأول بمعدل 98٪، معربة عن استنكارها لعمليات الإقصاء التي تتعرض لها الكفاءات.

تُظهر التقارير أنه تم توظيف أشخاص لم يدرسوا في جامعة أبين، مما يزيد من المخاوف من أن جامعة أبين أصبحت منصة لممارسة المحسوبية واستبعاد الأفراد المتميزين. يُطرح السؤال حول مستقبل هذه الجامعة ومعايير التوظيف فيها، خاصة في ظل وجود قلق من أن إدارة الجامعة يقاربها أشخاص يفضلون المحسوبية على الموارث الأكاديمية.

العديد من التساؤلات تدور حول دوافع هذه السياسات، حيث يُعتقد أن عدم الامتثال للمعايير الأكاديمية قد يكون وراء الكراهية التي تُبديه الإدارة تجاه الكفاءات المتميزة. تُبرز الحالة الحالية في جامعة أبين ضرورة إعادة التفكير في آليات التوظيف والتأكيد على قيم العدالة والمساواة لتحقيق بيئة تعليمية أكثر شفافية.