مجلس إدارة البنك المركزي اليمني يناقش التطورات الاقتصادية وآفاق الاستقرار المالي في الدورة الرابعة لعام 2026
عُقدت في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني للعام 2026، برئاسة المحافظ أحمد غالب. تناول الاجتماع التطورات الاقتصادية والمالية في البلاد، وآفاق مستقبلها في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
استعرض المجلس الإجراءات والسياسات الضرورية للتكيف مع هذه التطورات بما يضمن استقرار الاقتصاد والحد من التأثيرات السلبية على حياة المواطنين، في إطار الإمكانات المتاحة. كما ناقش التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيات الإصلاح والتطوير البنك المركزي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتعزيز كفاءة التنفيذ.
تم استعراض التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال، مع الإشادة بالجهود التي بُذلت على المستويين المحلي والدولي. وشمل النقاش تقارير من إدارات الالتزام بخصوص الرصد والرقابة على البنوك، والخطط المستقبلية المدعومة من منظمات دولية لتعزيز مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
كما أشار المجلس إلى دور البنك المركزي كعنصر أساسي في دعم الحكومة وجهود الإصلاحات عبر تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، والإجراءات المتبعة لضمان التطبيق الفعال لمضامينه.
ناقش المجلس الاتصالات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بما في ذلك نتائج مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، والتي تمثل خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد اليمني وتعزيز التعاون الفني.
جدد المجلس التأكيد على تبني سياسات نقدية واقعية واحترازية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وثقة المواطنين في النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرارية أداء الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الراهنة.
