موجة جدل في اليمن حول بونصات شركات الأدوية تصل إلى 150% وأثرها على أسعار العلاج
أثارت المعلومات الواردة من مصادر صحية وتجارية في اليمن حول منح بعض شركات الأدوية “بونصات” تصل إلى 150% على الأصناف الدوائية جدلاً واسعاً. تتصاعد التساؤلات حول آليات التسعير والرقابة، وخاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر.
يعتبر المتابعون أن هذه النسب المرتفعة من الحوافز تشير إلى وجود فجوة كبيرة بين التكلفة الحقيقية للاستيراد وأسعار البيع. وهذا يعكس، بحسب رأيهم، تضخم الأسعار بشكل كبير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، مما يزيد من صعوبة الحصول على العلاج.
كما يُتهم المراقبون الجهات المعنية بعدم تفعيل الدور الرقابي كما يجب، مشيرين إلى أن القوانين المتعلقة بتسعير الأدوية لا تُطبق بصرامة. حيث يسود السوق نقص في التنظيم فيما يخص تحديد الأسعار، مما يضاعف من معاناة المواطنين.
دعا المراقبون إلى إجراء تحقيق شامل في آلية تسعير الأدوية، ومراجعة فواتير الاستيراد، بالإضافة إلى ضرورة إلزام الشركات بالمعايير القانونية المعتمدة. كما أكدوا أهمية وضع ضوابط تحد من الحوافز التي تؤثر سلباً على استقرار السوق.
من جهتهم، يناشد المواطنون الجهات المختصة بالتدخل العاجل لضبط أسعار الأدوية وضمان توفرها بأسعار عادلة. إذ يشكل استمرار الوضع الراهن عبئاً إضافياً على المرضى ويهدد حقهم في الحصول على العلاج الضروري.
