الإمارات تحيل 19 متهما بينهم 6 شركات إلى المحكمة بتهمة الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري وغسل الأموال
أصدر النائب العام لدولة الإمارات، حمد سيف الشامسي، قرارًا بإحالة 19 متهماً، من بينهم ست شركات مسجلة، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة). جاء ذلك نتيجة لارتكاب جرائم تتعلق بالاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، إلى جانب التزوير وغسل الأموال.
تتعلق القضية بمخطط متكامل لتمرير شحنة من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر الإمارات، مما يمثل خرقاً للقوانين المحلية. فقد كشفت التحقيقات أن بعض المشاركين في الصفقة هم أفراد مرتبطون بلجنة التسليح في بورتسودان، تحت قيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا.
يواجه المتهمون اتهامات بما في ذلك الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، وتزوير مستندات رسمية، وغسل الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة غير القانونية. وكشفت التحقيقات أن العملية تمت عبر صفقتين متصلتين، حيث أُستخدمت واجهات شركات لإخفاء طبيعة المعاملات.
في الصفقة الأولى، تم الاتفاق على توريد عتاد عسكري يشمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة، بقيمة مُعلنة تبلغ 13 مليون دولار، بينما القيمة الفعلية لم تتجاوز 10 ملايين دولار. وقد تم تمرير المدفوعات عبر شركات مرخصة كجزء من معاملات تجارية صورية.
كما تضمنت الصفقة الثانية إدخال شحنة من الذخيرة إلى الدولة، وقد استخدمت الأموال المتحصلة من الصفقة الأولى لتسريع تنفيذ هذه العملية الممنوعة. وبفضل جهود الأجهزة المختصة، تم إحباط المخطط قبل اكتماله، مما أسفر عن اعتقال المتهمين.
وللتحقيقات دور كبير في كشف المخطط بأكمله، حيث جمعت أدلة ملموسة تتضمن مستندات مالية ومراسلات سرية، بالإضافة إلى اعترافات من بعض المتهمين ومكالمات مسجلة تؤكد على تواصلهم وتعاونهم في هذا الأمر.
أكدت النيابة العامة على عدم التساهل مع أي محاولات لاستغلال الدولة أو نظامها المالي لأغراض غير مشروعة، مشددة على أن القوانين ستُطبق بحزم على المخالفين، حفاظًا على الأمن والسيادة الإماراتيين.
أسماء المتهمين تشمل شخصيات عدة مثل راشد عمر و صلاح قوش، واعتباراً من الآن، سيتم مثولهم أمام المحكمة لمواجهة التهم الموجهة إليهم. وتستمر التحقيقات للكشف عن مزيد من التفاصيل حول الأنشطة غير المشروعة.
