الحكومة اليمنية تسعى لتفعيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية لتحسين إمدادات الطاقة

يبذل وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، جهودًا متواصلة لإعادة تنشيط مشروع الربط الكهربائي بين اليمن والمملكة العربية السعودية، معتبراً أن هذا المشروع يمثل أهمية استراتيجية اقتصادية للبلدين. وأشار الكاف إلى أن وزارة الكهرباء أعادت طرح المشروع مع الجهات المعنية في السعودية، بعدما تعثر لسنوات بسبب الأوضاع السياسية التي شهدها اليمن.

كانت وزارة الكهرباء قد وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017 لدراسة إمكانية تنفيذ الربط. ويعاني اليمن من نقص حاد في إمدادات الطاقة نتيجة تدهور البنية التحتية للمحطات وارتفاع تكاليف التشغيل ونقص الوقود.

تشير تقارير إلى أن الحكومة تنفق حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء، بينما الإيرادات لا تتجاوز 50 مليون دولار شهريًا. ولفت الكاف إلى أن المشروع سيغطي محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، ما سيساعد في تحسين إمدادات الطاقة لهذه المناطق.

وأوضح الوزير أن الربط الكهربائي المباشر يمكن أن يوفر طاقة تتراوح من 500 إلى 1000 ميجاوات، مما سيساهم في تقليل مشاكل نقص التوليد. وتفيد الإحصاءات أن مدينة عدن وحدها تحتاج إلى أكثر من 600 ميجاوات، بينما الإنتاج الحالي لا يتجاوز 250 ميجاوات، مما يؤدي إلى انقطاعات طويلة في الطاقة، خصوصًا مع فصل الصيف.

زيد الطلب على الكهرباء في عدن بسبب الكثافة السكانية، إلا أن الخلافات السياسية أثرت سلبًا على الجهود لتحسين الخدمات في القطاع. وقد ارتفعت عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي في المدينة إلى نحو 18 ساعة يومياً، مما يزيد من معاناة سكانها.

أكد الكاف على دعم المملكة العربية السعودية الكبير لقطاع الكهرباء، بما في ذلك توفير الوقود لمحطات التوليد حتى نهاية العام، وتشغيل ثلاث محطات بقدرة إجمالية تصل إلى 300 ميجاوات لتحسين الوضع الكهربائي في البلاد.