تصاعد الفساد داخل الحوثيين واستيلاء قياداتهم على أراضي المواطنين في محافظة حجة
تشير معلومات موثوقة من داخل أروقة جماعة الحوثيين إلى تفشي ظاهرة الفساد بشكل متزايد، حيث تعددت الوقائع التي تثبت الاستيلاء على أراضي المواطنين وتحويلها لمصالح قيادات حوثية ومستثمرين. وفي سياق ذلك، اتخذ منتحل صفة مدير أمن محافظة حجة إجراءات تتجاهل توجيهات المحكمة التي تعتبر القضية قيد النظر.
لا تزال هيئة الأوقاف تضغط بشدة للاستيلاء على أرض وقف كانت تحت سيطرة أحد المواطنين لمدة تتجاوز الستين عامًا. وقد استخدمت الهيئة القوة العسكرية والتهديدات ضد المواطن المعني، وهذا جاء في إطار خطتها لنقل ملكية الأرض إلى مستأجر جديد. المعلومات تشير إلى أن القادة الحوثيين، عادل القانص وعبدالمجيد الحوثي وزيد الحوثي، أصروا على تنفيذ هذه التحركات بعد توقيع عقد إيجار مع مستأجر جديد يُزعم أنه يمتلك شركة عقارية كبيرة تُعرف باسم “جيمرا”.
تفاصيل عقد الإيجار تشير إلى عدم وجود مراهق أو مساقي مرتبطة بالأرض المؤجرة، بينما تؤكد المعطيات أن هناك مراهقًا مرتبطًا بها، تصل مساحته إلى أكثر من عشرة حبال. ورغم وجود عقود تثبت ملكية المستأجر السابق للأرض، يتم التلاعب من قبل الحوثيين لإزالة هذه الملكية بشكل غير قانوني.
تكشف المصادر أيضًا عن نمط متبع في مناطق أخرى مشابهة، حيث يتم تأجير مساحات صغيرة بصورة رسمية، في حين يحصل المستأجرون في الواقع على مساحات أكبر، ما يتيح للحوثيين الاستحواذ على قيمة أكبر من الأراضي دون ذكرها في العقود الرسمية. وقد ألقت هذه الممارسات الضوء على ظاهرة نزع اليد عن المستأجرين الأصليين وتحويل الأراضي إلى ملكية جديدة دون مراعاة القوانين أو الحقوق المدنية.
المصادر تُشير إلى نية الكشف عن وثائق وأدلة تدعم ما جاء في هذه المعلومات، حيث يتوقع أن تزداد التحديات القانونية تجاه عمليات الفساد والممارسات غير الأخلاقية المتعلقة بأراضي الأوقاف، وسط غضب شعبي متزايد ومطالبات بمحاسبة المتورطين.
