مجلس الأمن يبدأ مشاورات لفرض عقوبات على إيران ويبحث خيارات استخدام القوة لحماية الملاحة في مضيق هرمز

استهل مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشاوراته حول مشروع قرار جديد يدعمه كل من الولايات المتحدة والبحرين، يتضمن فرض عقوبات على إيران. يأتي هذا الإجراء في إطار تحرك أوسع يسعى لتكثيف الضغوط الدبلوماسية على طهران، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة للملاحة في مضيق هرمز.

السياق يعكس عزم واشنطن على تعزيز الأمن البحري من خلال مقترح تشكيل “تحالف الحرية البحرية”، والذي يهدف لتأمين المضيق وتعزيز ترتيبات أمنية طويلة الأمد بعد النزاعات الإقليمية. يتضمن مشروع القرار إدانة لتهديدات إيران المستمرة بإغلاق المضيق، فضلاً عن انتهاكات وقف إطلاق النار وزرع الألغام البحرية.

يدعو المشروع إيران إلى وقف الهجمات فوراً، كما يتطلب منها تقديم معلومات شاملة حول أماكن الألغام البحرية. في حال عدم الامتثال، ينص المقترح على إمكانية مراجعة الخطوات اللاحقة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية من قبل المجلس.

يعتزم مجلس الأمن تقييم مدى التزام إيران من خلال تقرير يقدم من الأمين العام للأمم المتحدة في غضون 30 يوماً. ويشير دبلوماسيون إلى أن هناك محاولات من واشنطن لتسريع المشاورات بهدف طرح النسخة النهائية من القرار يوم 8 مايو، حيث يُتوقع أن يتم التصويت عليه في مطلع الأسبوع المقبل. ومع ذلك، تظل بعض الدول مثل روسيا والصين متحفظة، حيث تدرس خيارات بديلة بعد عرقلة مشروع مماثل سابقاً.