محكمة غرب تعز تؤكد حق الطلاب في الامتحانات وتعاقب على منعهم بسبب الرسوم الدراسية
شهدت محكمة غرب تعز اليوم جلسة هامة تناولت قضية الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، حيث وضعت النقاط على الحروف بشأن حقوق الطلاب في التعليم. جاء ذلك في ظل صراع قانوني وإداري متصاعد بين المجلس التربوي للمدارس الأهلية والسلطة المحلية.
وجه رئيس المحكمة تحذيراً صارماً للمدارس، مؤكداً أن منع أي طالب من أداء الامتحانات بسبب الرسوم الدراسية يعتبر “جريمة” يعاقب عليها القانون. وأعلن عن استعداد القضاء لاستقبال شكاوى أولياء الأمور الذين يعانون من مثل هذه الممارسات، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وصارمة ضد أي مدرسة تعيق سير الامتحانات.
وفي سياق متصل، تعهد الأستاذ أحمد سعيد فرحان، رئيس المجلس التربوي للمدارس الأهلية، بعدم السماح بحرمان الطلاب من أداء الامتحانات. كما أعلن عن فتح أبواب المجلس لاستقبال الشكاوى المتعلقة بهذا الموضوع وحلها بشكل عاجل.
وحاول محامي المدارس الأهلية في الجلسة الأخيرة تقديم حجج قانونية لتبرير الرسوم المرتفعة، حيث قدم كشوفات مصدق عليها من مدير مكتب التربية بمديرية المظفر. إلا أن القواعد القانونية والإدارية أوضحت أن مثل هذا الاستدلال باطل، إذ لا يمكن لقرار صادر عن جهة أدنى إلغاء قرار من سلطة أعلى، مثل المحافظ. فالقرارات الإدارية تُلغي فقط من مصدرها أو سلطة أعلى، أو من خلال حكم قضائي نافذ.
