مشروع قرار بحريني أمريكي لمجلس الأمن لوقف انتهاكات إيران في مضيق هرمز
تسارعت الجهود الدبلوماسية في مقر الأمم المتحدة للضغط من أجل استئناف الملاحة في مضيق هرمز. حيث قدمت مملكة البحرين والولايات المتحدة، بدعم من دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت، مشروع قرار إلى مجلس الأمن يهدف إلى إلزام إيران بوقف هجماتها ورفع الألغام وإلغاء رسوم العبور غير القانونية.
في إحاطة صحافية، حذر السفير الأمريكي مايك والتز من أن حرية الملاحة أصبحت “على المحك”. كما وصف الإجراءات الإيرانية بانتهاك القانون الدولي، مما يهدد النمط التجاري العالمي. ويتضمن مشروع القرار المقترح إنشاء “ممر إنساني” آمن تحت إشراف دولي.
من جهته، أبدى الجانب الإيراني رد فعل متحفظاً، حيث صرح وزير الخارجية عباس عراقجي بأن استعادة الملاحة الطبيعية مشروطة بإنهاء الحرب بشكل دائم ورفع الحصار والعقوبات. وأشار عراقجي إلى أن مشروع القرار يتجاهل الأسباب الجذرية للأزمة، والتي تتمثل في استخدام واشنطن للقوة، محذراً من تحول مجلس الأمن إلى أداة تمنح الشرعية لإجراءات غير قانونية ضد بلاده.
على صعيد آخر، تشير المصادر الدبلوماسية إلى إمكانية طرح المشروع للتصويت يوم الاثنين المقبل، مع وجود توترات محتملة داخل المجلس. إذ أعربت روسيا والصين عن عدم رضاهما عن المسودة الحالية، والتي تتضمن بنودًا تحت الفصل السابع، الذي يتيح التدخل العسكري المباشر. وقد هدد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع، مما يذكر بسيناريو مشابه شهد الشهر الماضي، حيث تم إلغاء مشروع بحريني مماثل بفيتو مزدوج من روسيا والصين.
