البنك المركزي اليمني يحذر من التعامل مع عقارات المصارف المستهدفة من قبل الحوثيين ويؤكد على عدم شرعية المزادات العلنية
حذر البنك المركزي اليمني في عدن المواطنين والشركات من التورط في أي معاملتين أو إجراءات تتعلق بالعقارات أو المنقولات المملوكة للبنوك، خاصة من تلك التي تُروج لها جهات غير شرعية في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضح البنك في بيان له أن الإعلانات الصادرة عن ما يسمى “المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” في صنعاء، التي تنظم مزادات علنية لبيع أراضٍ تابعة لبنك التضامن الإسلامي الدولي، لا تكتسب أي شرعية. وأكد أن جميع الإجراءات المرتبطة بهذه المزادات، مثل بيع أو نقل الملكية، هي باطلة قانوناً ولا تُعتبر رسمياً.
كما نبه البيان إلى أن أي مشاركة في هذه المزادات يمكن أن تعرض الأفراد للمساءلة القانونية، وقد تؤدي إلى إدراجهم في قوائم العقوبات المحلية والدولية. وأضاف أن أي مبالغ تُدفع لتلك الجهات غير الشرعية معرضة للفقد، محذراً من المخاطر المحتملة على حقوق المودعين.
وأبدى البنك المركزي استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المودعين والمساهمين في القطاع المصرفي. وطالب الجميع بالتوخي والحذر وعدم الانجرار وراء هذه الإعلانات المضللة التي تسعى لنهب أصول القطاع المصرفي اليمني وإلحاق الأذى بمصالح المودعين.
