انطلاق فعاليات الحوار رفيع المستوى حول قطاع الكهرباء في اليمن بمشاركة وزارية سعودية ودعم البنك الدولي
انطلقت اليوم في الرياض فعاليات الحوار رفيع المستوى بين القطاعين العام والخاص، الذي تنظمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، حيث يركز الحوار على تحديات وفرص تحسين قطاع الكهرباء في اليمن.
تشارك في الفعالية مجموعة من الوزراء اليمنيين، منهم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الكهرباء والطاقة، ووزير الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى ممثلين عن البرنامج السعودي ومؤسسات دولية متعددة تتعلق بمجال الطاقة. يهدف الحوار إلى مناقشة نماذج التعاون المناسبة، الإطار التشريعي والهيكلي لقطاع الكهرباء، وطرق تخفيف المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع.
تتضمن جلسات الحوار التي تمتد على مدار يومين، حوارات مع مستثمرين إقليميين ودوليين، وتقديم خطوات تنفيذية والتزامات مشتركة بين الأطراف المعنية. وأعربت وزيرة التخطيط عن تقديرها للدعم السعودي لليمن، مؤكدة على أهمية الكهرباء كعامل أساسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
أما وزير الكهرباء، فقد استعرض الإصلاحات الحالية التي تسعى الحكومة لتنفيذها لتعزيز قدرة التوليد وفتح المجال للقطاع الخاص بشكل منظم. وأوضح وزير الصناعة أن الكهرباء تعتبر العمود الفقري لدعم صناعة قوية وقطاع خاص نشط، مشيراً إلى جهود الحكومة في تسهيل بيئة العمل وتعزيز التجارة.
من جانبه، أعرب مساعد المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن أهمية قطاع الطاقة كعنصر محوري في تحقيق التعافي الاقتصادي والنمو الاجتماعي. وأكد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم مشاريع الطاقة التي استفاد منها ملايين اليمنيين.
كما تناولت المديرة القطرية للبنك الدولي برامج الدعم المقدمة لقطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن الحوار يسعى للإجابة على قضايا رئيسية تتعلق بنماذج العمل الأنسب والطرق الفعالة لتمويل المشاريع، مع التركيز على الانتقال من الحلول الوقتية إلى حلول تنموية مستدامة.
