إشراك القطاع الخاص في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء ضرورة ملحة لتحسين الخدمة وتعزيز الاقتصاد الوطني
قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كخطوة ضرورية لدعم جهود الحكومة في إعادة إعمار القطاعات الأساسية، وخاصة قطاع الكهرباء.
وأوضح أن الاجتماع الذي عقد بين الوزراء المعنيين وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين يمثل بداية جديدة نحو تطوير استثمارات استراتيجية تتجاوز الحلول المؤقتة، التي لم تحقق الاستقرار المنشود في السنوات الماضية.
وأكد أن الوضع الحالي في قطاع الكهرباء لا يحتمل أساليب المعالجة المؤقتة التي ثبت عدم جدواها، بل يتطلب خطة وطنية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع بالكامل. ومن الضروري أن تستند هذه الرؤية إلى مشاريع مستدامة تتمتع بالكفاءة والشفافية، مشددًا على أن القطاع الخاص هو الأكثر قدرة على إدخال التمويل والتقنيات الحديثة في مجالات توليد الطاقة والطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن فوائد هذه الشراكة لن تقتصر على تحسين إمدادات الكهرباء بل ستعزز الاقتصاد الوطني بشكل عام. فتعزيز دور القطاع الخاص سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الإنتاج، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن الدولة، مما يمكنها من التركيز على الأدوار الرقابية والتنظيمية.
وفي ختام تصريحاته، أشار إلى أن نجاح هذا الاتجاه يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على توفير بيئة استثمارية آمنة ومرنة مع تشريعات واضحة تحمي حقوق المستثمرين. وأكد أن الرهان اليوم هو على شراكة طويلة الأمد تهدف إلى استعادة الاستقرار لقطاع الكهرباء مع وضع رفاهية المواطن والانتعاش الاقتصادي في مقدمة الأولويات، بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية التي عرقلت مسارات التنمية في الماضي.
