مجلس القيادة الرئاسي يقر حزمة إصلاحات ويشيد بتقدم توحيد القرار الأمني والعسكري

عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعًا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، بحضور الأعضاء عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، بينما شارك كل من سلطان العرادة، طارق صالح، وسالم الخنبشي عبر الاتصال المرئي.

تناول الاجتماع تطورات الأوضاع المحلية، مع تركيز خاص على الإصلاحات الحكومية في المجالات الاقتصادية والخدمية والإدارية. تسعى هذه الإصلاحات إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز أداء مؤسسات الدولة، إلى جانب ترسيخ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

واستمع المجلس إلى إحاطة من رئيسه حول نتائج زيارته إلى جيبوتي، حيث أجرت محادثات مع الرئيسين إسماعيل عمر جيلة وحسن شيخ محمود. تناولت المحادثات العلاقات الثنائية والتحديات الأمنية المشتركة، خصوصًا التهريب والجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود. كما عبر عن القلق بشأن أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

أشاد المجلس بنتائج الزيارة، معتبرًا أنها ساهمت في تعزيز الحضور اليمني في معادلة أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي. وأكد أهمية التنسيق الإقليمي لمواجهة التهديدات الأمنية التي تشمل الإرهاب والتهريب وحماية الملاحة الدولية.

كما تم استعراض نتائج اجتماع حكومي مصغر مع محافظي المناطق المحررة، والذي تضمن مستوى التقدم في الإصلاحات المالية والخدمية، وتعزيز الشفافية والحوكمة. كما تابع المجلس تنفيذ القرار رقم (11) لسنة 2025 ومتطلبات الشراكة مع السعودية والدول المانحة.

ركز الاجتماع أيضًا على التطورات الأمنية، بما في ذلك حوادث الاغتيال في العاصمة المؤقتة عدن، والتي اعتبرها المجلس محاولات لزعزعة الاستقرار. وأشاد مجددًا بجهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة العناصر الإرهابية وإفشال مخططاتها.

جدد المجلس التزامه بمكافحة الإرهاب وحماية المنشآت الحيوية وتأمين المواطنين والعاملين في مجالات الإغاثة والاقتصاد. وأقر عددًا من الإجراءات aimed toward رفع كفاءة الأداء الإداري والمؤسسي في الدولة.

فيما يخص الوضع الإقليمي، ناقش المجلس التصعيد الإيراني، معتبرًا أن الهجمات الأخيرة تعكس استمرار سياسة زعزعة الأمن والاستقرار. وأدان المجلس الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية والاقتصادية في الكويت والإمارات والبحرين، مؤكدًا أنها تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن المنطقة.