نائب وزير الأشغال العامة والطرق يشارك في جلسة مراجعة الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة حول السكن الآمن والميسر

شارك نائب وزير الأشغال العامة والطرق، الدكتور محمد ثابت، في جلسة عبر الاتصال المرئي لمراجعة الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على المدن والمجتمعات المستدامة. عنوان الجلسة كان “السكن الآمن والميسور كحق من حقوق الإنسان”.

خلال حديثه، أشار الدكتور ثابت إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم مشاريع الإسكان والبنية التحتية. وأكد أن ذلك يسهم في بناء مدن أكثر قدرة على الصمود وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

تمت مناقشة التحديات التي تواجه توفير السكن الآمن والميسر في الدول العربية، لا سيما في ظل الأزمات الممتدة والنزاعات. وتم التركيز على الدور الحيوي للإسكان في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم التنمية الحضرية المستدامة.

علاوة على ذلك، تناولت الجلسة السياسات والحلول المتعلقة بالإسكان وإعادة الإعمار، مشددة على أهمية الربط بين التنمية الحضرية والحد من الفقر، وضرورة تحقيق الشمول الاجتماعي لتعزيز التنمية المستدامة.