هيئة التفتيش القضائي في صنعاء تمنع إغلاق المنشآت التجارية وتحث على إجراءات بديلة للحفاظ على الاقتصاد الوطني

أصدرت هيئة التفتيش القضائي في صنعاء تعميمًا جديدًا يستهدف القضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية. وينص التعميم على عدم إصدار أوامر بإغلاق المصانع والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية التي تنظر المحاكم في قضايا تخصها.

أكد التعميم على أهمية اتباع إجراءات بديلة لضمان استمرارية عمل هذه المنشآت، حيث يمكن ذلك من خلال إشراف المحكمة المباشر أو تعيين حارس قضائي يتوافق مع الشروط القانونية المطلوبة.

هذا الإجراء يهدف إلى تجنب الأثر السلبي المحتمل الناتج عن إغلاق المنشآت التجارية، حيث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وحركة السوق، مما ينعكس بدوره على العمالة والأنشطة التجارية. وفقًا للمصادر، يعتبر هذا التوجه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.