تعزيز التعاون القانوني بين وزارة الشؤون القانونية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن

عُقد اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن بين وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري ومدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، محمد سليمان. وركز اللقاء على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والتشريعية.

تمت مناقشة جهود الوزارة في تحسين البيئة التشريعية وحماية الحقوق والحريات الأساسية، بما يساهم في التزامات اليمن بحقوق الإنسان وفق الاتفاقيات الدولية. كما تم التأكيد على أهمية استئناف النقاشات حول مشروع قانون العدالة الانتقالية، والذي يعود إلى بداية التعاون بين الطرفين في عامي 2013 و2014.

وأشار الجانبان إلى ضرورة مواصلة برامج بناء القدرات المؤسسية ورفع جودة الصياغة التشريعية لتنسيق القوانين الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكدت وزيرة الشؤون القانونية على التزام وزارتها بتطوير التشريعات وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون. كما أكدت على أهمية الشراكات مع المنظمات الدولية المتخصصة للاستفادة من الخبرات في عملية الإصلاح التشريعي.

أبدى مدير مكتب المفوضية تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارة، مشدداً على استعداد المفوضية لدعم الوزارة في تعزيز تطبيق القانون وتطوير اللوائح التنفيذية بما يتماشى مع الالتزامات القانونية والدولية لليمن.