مجلس الوزراء يقر حزمة إصلاحات اقتصادية تشمل رفع بدل الغلاء وتحرير الدولار الجمركي

أقر مجلس الوزراء حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، تضمنت إصدار قرار بتحرير سعر الدولار الجمركي وزيادة بدل الغلاء بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية والمضي في الإصلاحات المالية والإدارية.

من بين القرارات المهمة التي أعلنها المجلس، جاء اعتماد بدل غلاء المعيشة، بناءً على مقترح من وزارة الخدمة المدنية، حيث يهدف إلى تخفيف آثار الأوضاع الاقتصادية على المواطنين. كما تمت الموافقة على معالجة ملفات التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عامًا، بما يشمل صرف الأثر المالي للترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية في الجامعات.

فيما يتعلق بالاقتصاد، تم التصديق على تحرير سعر الدولار الجمركي، مما يعكس خطوة نحو توحيد الموارد الإيرادية والحد من الاختلالات السعرية. يُذكر أن القرار لن يمتد ليشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، مما يمنع تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، حيث سيقتصر التطبيق على السلع الكمالية غير الضرورية.

وفي إطار تعزيز الرقابة، أشار مجلس الوزراء إلى أهمية مراقبة الأسواق والمنافذ ومنع أي استغلال للقرار الذي قد يؤدي إلى زيادات غير مبررة في الأسعار. كما كلف وزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ حملات ميدانية لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار، مع إعداد نشر قوائم دورية بأسعار السلع الأساسية.

يدعو المجلس أيضًا وزارتي الدفاع والداخلية لتعزيز الرقابة على المنافذ والأسواق، مع اتخاذ تدابير لتحصيل الضريبة العامة على المبيعات وتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي.

في سياق الإصلاح الإداري، تم توجيه وزارتي الخدمة المدنية والمالية لإعداد خطة لمعالجة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوفات الرواتب، في خطوة لتعزيز الشفافية والرقابة الحكومية عبر تشكيل لجنة عليا للمناقصات.