مجلس القيادة الرئاسي يرحب بإجراءات الحكومة الاقتصادية الجديدة ويعتبرها خطوة نحو الإصلاحات الشاملة وتحسين الأوضاع المعيشية

رحب مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي بإجراءات الحكومة الإيجابية التي تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس الوزراء في عدن، واعتبرها خطوة نحو الإصلاحات الشاملة التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة.

وأشار المصدر إلى أن هذه القرارات تمثل بداية لبناء مؤسسات قوية قادرة على تلبية التزاماتها تجاه المواطنين، مع التركيز على الشفافية والحوكمة. وأكد أن القرارات تشمل اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة وصرف العلاوات السنوية المتأخرة.

كما تم تناول معالجة التسويات الوظيفية المتوقفة، بالإضافة إلى إجراءات تهدف لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد، كإجراءات تشكيل اللجنة العليا للمناقصات.

وجاءت هذه الإصلاحات كامتداد لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يقودها المجلس، وذلك وفقاً للقرار رقم 11 لعام 2025. وتهدف هذه الإصلاحات إلى توحيد موارد الدولة وزيادة الاعتماد على النفس.

أشاد المصدر بالحرص على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية من خلال استثناء السلع الأساسية من القرارات الجديدة، وذكر أن الحكومة اتخذت إجراءات لمراقبة الأسعار ومنع الاحتكار.

وأكد المصدر على أن هذه الإصلاحات تسعى لتحقيق الاستقرار وتحسين الخدمات، مشيراً إلى التحديات التي تواجهها البلاد في ظل الهجمات الحوثية. وثمن الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم هذه الإصلاحات، مشدداً على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

كما أعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية والدعم الدولي الذي يعزز مسار الإصلاحات. وأكد على أهمية التفاف المواطنين حول هذه الإصلاحات لتعزيز الثقة والحد من محاولات التضليل التي تتحدث عن الأعباء الجديدة.

وجدد المصدر التأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لبناء نموذج يعتمد على الشفافية والانضباط وتحسين مستوى الخدمات، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار.