احتجاجات واسعة ضد مطالبة مالية بـ 2.5 مليون دولار لتنظيف مطار عدن ووزير النقل يشكل لجنة تحقيق

تواجه وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً موجة من الاستياء بعد مطالبة شركة متعاقدة بمبلغ يقارب 2.5 مليون دولار لتنظيف أرضية مطار عدن الدولي. وقد أثارت هذه المطالبات تساؤلات وجدلاً حول وجود شبهات فساد داخل الوزارة، مما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الشعبية والإعلامية.

في محاولة لمعالجة هذه القضية، أصدر وزير النقل قراراً بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب الوزير ناصر أحمد شريف، وضمت عددًا من المسؤولين، بما في ذلك مدير عام مطار عدن. وتهدف اللجنة إلى مراجعة وإجراء تحقيق شامل حول الإجراءات والتعاقدات ذات الصلة وتقييم قانونية المبلغ المطلوب.

بحسب ما ذكره الصحفي فتحي بن لزرق، نقل نائب وزير النقل للإعلام أن هذا الأمر يعود لفترة الوزير السابق، حيث تم تنفيذ الأعمال عبر “الأمر المباشر”. وأشار إلى أن القيمة المالية التي أثارت الجدل تمت الموافقة عليها بشكل غير معتاد.

أكد نائب الوزير أن المبلغ المطلوب “مبالغ فيه بشكل كبير” وأن الوزارة لن تعمل على صرفه تحت أي ظرف. وقد بدأت اللجنة أعمالها بعد صدور القرار، مع خطط لإعلان نتائج التحقيق بعد إجازة عيد الأضحى.

تتالت ردود الفعل حول القضية، حيث اعتبرها ناشطون وصحفيون دليلاً جديداً على “العبث بالمال العام” وطالبوا بضرورة إجراء تحقيق شفاف ومحاسبة أي متورطين في مخالفات مالية أو إدارية.

وتصاعدت هذه القضية في وقت تمر فيه الحكومة اليمنية بأزمات اقتصادية وخدمية، إلى جانب زيادة الانتقادات المرتبطة بملفات الفساد وإدارة الموارد في المناطق التي تحت سيطرتها.