الحكومة تؤكد عدم تأثير تحرير سعر الصرف الجمركي على أسعار السلع الأساسية وتستهدف إصلاحات اقتصادية لتعزيز الإيرادات العامة

أعلنت مصلحة الجمارك في اليمن أن القرار الحكومي القاضي بتحرير سعر الصرف الجمركي لا يؤثر بشكل مباشر على المواطنين أو احتياجاتهم الأساسية. وأوضحت أن السلع الأساسية المعفاة تشمل القمح والأرز والأدوية، والتي تعد أساسية للأمن الغذائي والصحي، مما يعكس حرص الحكومة على حماية مصالح المواطنين.

وأشار البيان إلى أن القرار يستهدف بالأساس السلع الكمالية وغير الضرورية التي استفادت من احتساب الرسوم الجمركية بأسعار صرف منخفضة، مما كبد الخزينة العامة خسائر كبيرة. كما أكدت مصلحة الجمارك أن الحكومة عازمة على تعزيز الاقتصاد من خلال إصلاحات تهدف إلى تعديل الاختلالات الراهنة وزيادة كفاءة تحصيل الموارد العامة.

ويُتوقع أن يؤدي تحرير سعر الصرف الجمركي إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة خلال عام 2026 مقارنة بسابقيه، مما سيوسع قدرة الدولة في تمويل الخدمات العامة وزيادة المرتبات، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن الوضع الاقتصادي المتدهور نتيجة للنزاع القائم.

وأوضحت المصلحة أن استمرار احتساب الرسوم بسعر أقل من السعر الحقيقي كبد الخزانة العامة عجزاً كبيراً. كما أنه أتاح فرصة لبعض المستوردين للاستفادة من الرسوم المنخفضة، مما ساهم في خلق تشوهات اقتصادية.

وأكدت مصلحة الجمارك أن نجاح القرار يعتمد على استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، لتحقيق استقرار مالي ونقدي. الحكومة أكدت أيضاً على أهمية زيادة الرقابة في الأسواق لمنع استغلال القرار لرفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر.