الحكومة تؤكد أن تحرير سعر الصرف الجمركي لن يؤثر على السلع الأساسية للمواطنين ويستهدف السلع الكمالية لتعزيز الإيرادات العامة
أكدت مصلحة الجمارك أن القرار الجديد لتحرير سعر الصرف الجمركي لن يؤثر على المواطنين أو احتياجاتهم الأساسية. وأوضحت أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والأدوية ستبقى مشمولة بالإعفاءات، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الأمن الغذائي والصحي.
وأعربت المصلحة عن أن القرار يهدف بشكل أساسي إلى تنظيم الرسوم الجمركية على السلع الكمالية وغير الضرورية، التي كانت تتمتع بدعم سعر صرف منخفض مما ألحق خسائر بالخزينة العامة. وأشارت إلى أن الحكومة تعتبر حماية المواطنين وتوفير الغذاء والدواء من أولوياتها، وأن الإصلاحات الاقتصادية الجديدة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استقراراً وكفاءة.
وأوضحت المصلحة أن القرار يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (١١) لعام ٢٠٢٥، الهادف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وبحسب التقديرات الأولية، من المتوقع أن يؤدي تحرير سعر الصرف الجمركي إلى زيادة كبيرة في الإيرادات العامة في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، ما سيساهم في تمويل الخدمات العامة.
كما أشارت إلى أن استمرار العمل بسعر صرف أقل كان يؤدي إلى فجوة كبيرة في الإيرادات، مما استفادت منه فئات معينة من المستوردين بأسعار منخفضة، بينما يتم تسعير السلع للمستهلك بأسعار السوق الفعلية. هذا الوضع أوجد تشوهات اقتصادية وأضعف قدرة الدولة على تحصيل مواردها بطريقة عادلة.
لنجاح هذا القرار، دعت مصلحة الجمارك إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، مع التركيز على توحيد الأوعية الإيرادية وتحسين كفاءة التحصيل. وأكدت أن الإصلاحات تمثل خطوة هامة نحو التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
ختامًا، أوضحت الحكومة أنها ستقوم بزيادة الرقابة على الأسواق، لضمان عدم استغلال القرار في زيادة غير مبررة في أسعار السلع الأساسية، حيث ستعمل الجهات الرقابية على متابعة حركة الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤذي المواطنين.
