ضرورة تحديث التشريع البحري اليمني لتعزيز كفاءة الموانئ ومكانتها الإقليمية
أكد الباحث في النقل البحري، د. أشرف علي قردش، أن تحديث التشريع البحري اليمني أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة النقل البحري العالمية. وأشار قردش إلى أنه يجب تعزيز كفاءة موانئ اليمن، لا سيما ميناء عدن، لكي تظل قادرة على المنافسة في سلاسل الإمداد الدولية.
في دراسة بحثية حديثة نُشرت في مجلة بريطانية، سلط قردش الضوء على أهمية تطوير القانون البحري اليمني بناءً على قواعد هامبورغ واتفاقية روتردام. وأوضح أن ذلك سيساعد في توضيح مسؤوليات الناقل البحري ومتلقي البضاعة، فضلاً عن تحسين تنظيم العمليات في الموانئ.
وأشار الباحث إلى أهمية إدخال تعريفات دقيقة لأحكام التأخير وضوابط للبضائع المتروكة، مما يسهم في ضمان الحقوق المالية للموانئ، وتوحيد آليات تسوية المنازعات. ومن المتوقع أن تعزز هذه المعالجات مستوى الثقة لدى المتعاملين مع الموانئ، مما يؤدي إلى تحسين قدرتها التنافسية.
وأكد د. قردش أن القانون البحري الحالي بحاجة إلى مراجعة شاملة تأخذ في الاعتبار التطورات الحديثة في مجالات الأتمتة والتحول الرقمي. وتضمنت الدراسة مقترحات بتعديل الإجراءات الجمركية وتحسين تدفق المعلومات بين الجهات المعنية.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على منح الميناء صلاحيات قانونية للتصرف في البضائع المتروكة بعد نهاية فترات زمنية محددة. وأكد الدكتور قردش أن تحقيق الإصلاحات القانونية سيعزز كفاءة المنظومة اللوجستية الوطنية ويدعم جهود تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل البحري اليمني.
