غضب شعبي في عدن بعد اعتداء وحشي على طفل واتهامات لوزارة الداخلية بالتقاعس

مرَّ أكثر من 24 ساعة على انتشار مقطع فيديو صادم يظهر اعتداءً وحشياً على طفل في عدن. ورغم ذلك، لا يزال الشارع ينتظر رداً أمنياً يهدئ الأوضاع المتصاعدة، في ظل اتهامات مباشرة لوزارة الداخلية ووزيرها إبراهيم حيدان بالتقاعس في أداء واجباتهم.

لم يكن الفيديو مجرد حادثة عابرة، بل وصفه ناشطون ومواطنون بأنه “صدمة مجتمعية” هزَّت الثقة المتبقية للمواطنين في المؤسسات الأمنية. في شوارع عدن، حيث يرفع البعض شعارات “الدولة والقانون”، يبدو أن الاعتداء على الطفل لم يحرك السلطات بشكل كافٍ حتى الآن.

تداول ناشطون التساؤلات حول سبب “الصمت المريب” من وزارة الداخلية، وعدم وجود استنفار رسمي للتعامل مع الجريمة. وعبروا عن قلقهم من أن التأخير في القبض على الجناة وإحالتهم للعدالة ليس مجرد تقصير إداري، بل هو رسالة قد تشجع على تكرار الجرائم المماثلة.

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، أكد المواطنون على أهمية تحرك فوري يمكن أن يخفف من الغضب العام ويعيد الاعتبار للطفل الضحية. وقد أكدوا أن مثل هذه الجرائم تتطلب ردوداً حاسمة في اللحظات الأولى، محذرين من أن التباطؤ قد يقود إلى ترسيخ “ثقافة الإفلات من العقاب”، التي تفشت خلال سنوات الحرب.