موجة من المطالبات بفتح تحقيق شامل في قضية اغتصاب طفل بعدن بعد صدور أمر قبض بحق المتهم الجحافي

أثارت قضية المتهم الجحافي، المتورط في اغتصاب طفل بمدينة عدن، جدلًا واسعًا بعد إصدار أمر قبض قهري بحقه مؤخرًا. تأتي هذه التطورات وسط دعوات ملحة لفتح تحقيق شامل حول ملابسات القضية والإجراءات التي سبقتها.

استفسر ناشطون وحقوقيون بشأن كيفية الإفراج عن المتهم من قبل شرطة الممدارة في نوفمبر 2025، دون إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة، رغم خطورة الاتهامات المرتبطة بها. وتؤكد المطالبات القانونية أن أي تنازل من أسرة الضحية يجب أن يتم توثيقه رسميًا أمام النيابة، نظرًا لأن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال تعتبر جرائم جسيمة لا تسقط بالتنازل.

علاوة على ذلك، دعا النشطاء إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن أسباب الإفراج السابق عن المتهم، مع ضرورة تحديد ما إذا كان هناك أي تقصير أو تجاوزات في الإجراءات القانونية المتبعة. وشددوا على أهمية محاسبة كل من يثبت تورطه أو تهاونه في هذه القضية لضمان تحقيق العدالة.