حقوقي يطالب بالتحقيق بعد الإفراج عن متهم بقضية اغتصاب طفل وسط جدل واسع

أثار الحقوقي أنيس الشريك جدلاً عميقًا بعد تقديمه معلومات حول الإفراج عن متهم بقضية اغتصاب طفل، حيث تم الإبلاغ عن إعادة القبض عليه بعد صدور توجيهات جديدة. هذه القضية أثارت استياءً واسعًا لدى الرأي العام، لا سيما مع تأكيد الشريك أن الاعتقال الأول جاء بعد تنازل أسرة الطفل عن القضية، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حول صحة هذا التنازل وما إذا تم تحت ضغط أو تهديد.

قال الشريك إن الأمر يتطلب تحقيقًا شفافًا لفهم ملابسات التنازل، مما يؤكد ضرورة حماية الحق العام في القضايا التي تؤثر على سلامة الأطفال وأمن المجتمع. وأعرب عن قلقه تجاه الإفراج عن شخص يعتبره “خطرًا حقيقيًا”، مطالبًا بإعادة النظر في كيفية التعامل مع حالات اعتداء الأطفال من قبل بعض مراكز الشرطة.

كما أشار الحقوقي إلى وجود قضايا مماثلة، مثل قضايا اغتصاب في المعلا والبريقة، محذرًا من تكرار مثل هذه الجرائم وتأثيراتها السلبية على المجتمع. الوضع يتطلب مزيدًا من الجهود لضمان تطبيق العدالة وتعزيز إجراءات الحماية للأطفال.