الحكومة اليمنية تعلن حزمة إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شايع الزنداني، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تم اتخاذها تعكس الالتزام بالإصلاحات منذ البداية. تهدف هذه القرارات إلى تحقيق توازن بين تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.

في حوار مع صحيفة “عكاظ” السعودية، أوضح الزنداني أن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في عدن كان محوريًا، حيث تناول إمكانية تحسين الظروف المعيشية للمواطنين مع تنفيذ إصلاحات تعزز إدارة الموارد العامة وتساهم في الاستقرار الاقتصادي.

وشملت القرارات اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لجميع موظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتوقفة للأعوام 2021 – 2024، بالإضافة إلى معالجة التسويات الوظيفية المتأخرة لأكثر من 13 عاماً. كما تم اتخاذ قرار بتحرير سعر الدولار الجمركي وتشكيل لجنة عليا للمناقصات.

وأشار الزنداني إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تصحيح الاختلالات السعرية وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة، والتي تأثرت نتيجة الحرب وهجمات الحوثيين على منشآت التصدير. وأكد على أن الحكومة تُعنى بمسؤوليتها تجاه المواطن، مع التأكيد على أن هذه القرارات تمثل خطوات جدية ضمن الإمكانيات المتاحة.

وذكر أن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات يساهم في إصلاح آلية التعاقدات الحكومية من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية. يتماشى قرار تحرير الدولار الجمركي مع جهود الحكومة لزيادة الإيرادات الذاتية مع التأكيد على عدم تأثيره على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم.

كما أوضح أيضًا أن الحكومة تعمل على تحسين الإدارة المالية والوظيفية عبر إعداد خطة للقضاء على الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات، بالإضافة إلى تفعيل الحسابات البنكية لجميع الموظفين لضمان وصول الموارد العامة إلى مستحقيها.