النائب العام اليمني يوجه بفتح تحقيق عاجل في واقعة احتجاز طفل ضحية اغتصاب بأكثر من 6 أشهر في عدن

وجه النائب العام للجمهورية اليمنية، القاضي قاهر مصطفى، بإجراء تحقيق عاجل حول احتجاز طفل مجني عليه داخل قسم شرطة الممدارة في عدن لأكثر من ستة أشهر، على خلفية قضية اغتصاب تعود إلى فترة سابقة. تتطلب توجيهات النائب العام تحديد الأسباب التي أدت إلى استمرار احتجاز الطفل الضحية في حين أُفرج عن المتهم الرئيسي، المدعو محمد صالح الجحافي، بعد ساعات من وقوع الجريمة.

مصادر تشير إلى أن الجحافي، الذي كان يشغل منصب ضابط عسكري في “المجلس الانتقالي الجنوبي” السابق، أُطلق سراحه بشكل مثير للجدل قبل أشهر، مما أثار تساؤلات عدة حول الملابسات المحيطة بالقضية. وفي خطوة موازية، أصدرت النيابة العامة أمرًا بالقبض على الجحافي بعد انتشار مقطع فيديو صادم يظهر اعتداءه على الطفل، مما استدعى تدخلًا من قبل السلطات.

وبالتوازي مع تلك الإجراءات، أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تحقق رفيعة المستوى لمتابعة حيثيات القضية، وتهدف إلى معالجة هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام وضمان تقديم الجناة للعدالة.