المستشار القانوني العمودي: المتهم الهارب في قضية اغتصاب طفل لا يمكنه التمتع بكامل الضمانات القانونية
علق المستشار القانوني نبيل أحمد العمودي على بيان المتهم الجحافي في قضية اغتصاب طفل بعدن، مؤكدًا أن الهروب من العدالة يترتب عليه فقدان بعض الحقوق القانونية والإجرائية. وأوضح العمودي أن القوانين الجزائية تتطلب حضور المتهم أمام الجهات القضائية المختصة للاستفادة من الضمانات القانونية.
وأشار العمودي إلى أن قانون الإجراءات الجزائية اليمني يحدد حقوق المحكوم عليهم غيابياً أو الفارين، حيث لا تُقبل بعض طرق الطعن إلا بعد تسليم النفس. وأضاف أن الأوامر القضائية تعتبر من العوامل التي تؤثر قانونيًا على موقع المتهم في القضية.
وأكد العمودي أن تواصل المتهم الهارب مع وسائل الإعلام بدلاً من المثول أمام النيابة يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية. وأوضح أن العدالة تتطلب الالتزام بالقوانين قبل المطالبة بالحقوق، ولا يجب استغلال الإعلام للدفاع عن المتهم بشكل يحيد عن العدالة.
كما ناقش العمودي دور الأقارب أو المقربين الذين قد يسهمون في عرقلة سير العدالة بإصدار بيانات نيابة عن المتهم. وأشار إلى أن الالتفاف حول القانون عن طريق نشر بيانات قد يفسر كمساهمة في استمرار حالة الفرار.
وحذر العمودي من أن وسائل الإعلام يجب ألا تُستخدم كمنصة للدفاع عن المتهم الهارب، خاصة في الجرائم الجنسية التي تمس الأطفال، حيث أن ذلك قد يؤثر على سير التحقيقات ويضر بالشهود والرأي العام.
اختتم العمودي تصريحه بالتشديد على ضرورة بعث المتهم إلى العدالة أولاً، ليتمكن بعدها من ممارسة حقوقه من داخل المحكمة.
