وثائق جديدة تكشف ضغوطات لطمس جريمة اغتصاب طفل في عدن وقضية المتهم الرئيسي تتلاشى
عاود الناشط السياسي عادل الحسني نشر وثائق تشير إلى جريمة اغتصاب طفل في عدن، تتعلق بقيادي من المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي المنحل. وقد أظهر الحسني محضر تنازل أسرته، مُشيراً إلى تدخل جهات نافذة بهدف طمس معالم القضية وإنهائها بطرق غير قانونية، على حد وصفه.
وأوضح الحسني أن الإفراج عن المتهم الرئيس محمد محمد صالح الجحافي تم بموجب توجيهات واتصالات من جهات عليا، محذراً من الضغوط التي تعرضت لها أسرة الطفل لإجبارها على توقيع صك التنازل الرسمي لإغلاق القضية.
وأشار الناشط إلى أن الطفل المجني عليه ما زال محتجزاً في السجن، بينما يتمتع الجحافي بحرية الحركة في محافظة الضالع. وعبر الحسني عن مخاوفه من أن تكون هذه الجريمة ليست الوحيدة، وأن هناك ضحايا آخرين لم يتم الكشف عنهم بعد.
كما دعا الحسني إلى ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشفاف لمحاسبة جميع المتورطين، وضمان عدم إفلات أي جهة من المسؤولية القانونية.
