النيابة العامة تبدأ إجراءات قانونية لمكافحة الابتزاز الإلكتروني واختراق الهواتف المحمولة
أكد مصدر قضائي في مكتب النائب العام أن النيابة العامة، تحت توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، بدأت إجراءات قانونية تتعلق بحالات الابتزاز الإلكتروني واختراق الهواتف المحمولة.
وأوضح المصدر أنه تم ضبط أحد المشتبه بهم الذين يُعتقد أنهم ضالعون في اختراق هواتف عدة أفراد وابتزازهم ماليًا، حيث تم التحفظ عليه واستجوابه وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها. وبيَّن أنه تم أيضًا ضبط هاتفين كانا بحوزته، مع توجيه فني لفحصهما كجزء من التحقيق.
وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الرد على عدد من البلاغات التي تلقتها النيابة العامة، التي تتمسك بمسؤولياتها القانونية في حماية المجتمع من هذه الممارسات الإجرامية.
وأضاف أن النيابة العامة تواصل تعقب أشخاص آخرين قد يكون لهم صلة بقضايا مشابهة، وذلك لتعزيز الجهود الرامية لحماية الفتيات والمجتمع بشكل عام من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني المقلقة.
ودعت النيابة العامة المواطنين وأولياء الأمور إلى تقديم بلاغات رسمية في حال تعرضوا لأي نوع من الابتزاز أو الاختراق، مما سيساعد الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد المصدر أن النيابة العامة ستمضي قدمًا في اتخاذ عقوبات رادعة ضد كل من يثبت تورطه في الانتهاكات المتعلقة بحرية وخصوصية وسلامة المواطنين، وفقًا للقانون.
