النيابة العامة تتخذ إجراءات تحقيق ضد قضايا الابتزاز الإلكتروني واختراق الهواتف المحمولة
أعلنت النيابة العامة عن بدء تحقيقات موسعة في قضايا الابتزاز الإلكتروني واختراق الهواتف المحمولة، استجابة لتوجيهات مشددة من معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي. وقد عُلم أن التحقيقات تتعلق بشكاوى متعددة تلقتها النيابة خلال الفترة الأخيرة، حيث تسعى لحماية المواطنين من هذه الممارسات الإجرامية التي تهدد خصوصياتهم وأمنهم المعلوماتي.
وأفاد مصدر قضائي مطلع، طلب عدم ذكر اسمه لحساسية القضية، أن الجهات الأمنية قامت بضبط شخص مشتبه بإطلاق عمليات اختراق متطورة استهدفت هواتف مواطنين، أعقبتها محاولات ابتزاز مالي. وتم التحفظ على المشتبه به، وفتح تحقيق معه وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، بالإضافة إلى ضبط هاتفين كانا بحوزته لإجراء فحص شامل لهما.
وفي إطار الاستجابة للجريمة المتزايدة، تعمل النيابة العامة حاليًا على تعقب أفراد آخرين مشتبه بتورطهم في قضايا مشابهة، مع التركيز على حماية الفتيات اللواتي تعرضن لابتزاز إلكتروني. وأكد المصدر أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يؤكد تورطه في هذه الجرائم.
وفي هذا السياق، دعت النيابة العامة المواطنين وأولياء الأمور إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات ابتزاز أو اختراق يتعرضون لها، مما يتيح للجهات المختصة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بشكل عاجل. وأكد المصدر أن النيابة العامة ستواصل اتخاذ خطوات رادعة لحماية حقوق المواطنين وخصوصياتهم، تطبيقًا لأحكام القانون.
