الحكومة اليمنية تبدأ تنفيذ إصلاحات اقتصادية قاسية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي سعياً للحصول على مليار دولار

أفادت تقارير إعلامية أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بدأت تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في إطار سعيها للحصول على قرض بقيمة مليار دولار. تتضمن هذه الإصلاحات مجموعة من الإجراءات الجذرية، بما في ذلك الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن قطاع الكهرباء والطاقة وتحريك سعر الدولار الجمركي.

وقالت مصادر حكومية إن الحكومة ناقشت هذه الإصلاحات خلال جلسات مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التدابير إلى زيادة معدلات الفقر في البلاد على المدى القصير. وأوضحت الحكومة أنها تعتزم بدء تطبيق رفع تعرفة استهلاك الكهرباء على المنازل والقطاعات التجارية بحلول يونيو المقبل، حتى الوصول إلى إلغاء الدعم بشكل كامل عن هذا القطاع.

كما أكد مسؤول دبلوماسي في سفارة اليمن في واشنطن أن الحكومة أبدت التزاماً كبيراً بتطبيق الشروط اللازمة لتعزيز فرص الحصول على القرض، مشيراً إلى أن تحسين إدارة قطاع الطاقة سيكون له دور محوري في تأمين التمويل بحلول نهاية العام.

تهدف الإصلاحات أيضاً إلى زيادة الإيرادات العامة من خلال تعزيز الرقابة الضريبية والجمركية، في وقت تعاني فيه البلاد من اختناقات مالية نتيجة توقف تصدير النفط منذ نوفمبر 2022، عقب هجمات جماعة الحوثيين التي استهدفت ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، مما حرم الخزينة من أحد أعمدة الإيرادات الأساسية.

وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد في أكتوبر 2025 عن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية، وهو ما يعتبَر دليلاً على عودة التواصل المؤسسي وزيادة دقة البيانات رغم استمرار النزاع المسلح وتداعياته السلبية على الأوضاع الاقتصادية.