محافظ البنك المركزي اليمني يؤكد أهمية الإصلاحات الحكومية لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أهمية الإصلاحات الحكومية الجديدة التي تهدف إلى تصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية في البلاد. وأوضح أن هذه الإصلاحات تعكس التوجه الجاد للحكومة نحو إعطاء الأولوية للموارد العامة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة كفاءة الإنفاق.

وأشار غالب في حديثه مع صحيفة “عكاظ” إلى أن الإجراءات الأخيرة تمثل خطوة حيوية لاستعادة التوازنات العامة وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. وأكد أهمية الالتزام بالقوانين الدستورية التي تنظم إدارة الموارد العامة، سواء من حيث الإيرادات أو أوجه الإنفاق.

كما أضاف أن هذه الإصلاحات تستهدف تأمين موارد إضافية تُساعد في تقديم الخدمات الأساسية واستدامة دعم رواتب الموظفين، بما في ذلك المدنيين والعسكريين، مشددًا على أن ذلك يعتبر أولوية وطنية. وتحدث عن دور المؤسسات الإيرادية والرقابية في تعزيز الشفافية والانضباط المالي، مما يساعد على مكافحة الفساد وحماية الموارد العامة.

وأكد غالب على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية المختلفة، مشيدًا بالدعم المستمر من القيادة السياسية والشركاء الإقليميين والدوليين. وأشار إلى أن النجاح في تنفيذ هذه الإصلاحات يتطلب أيضًا تعاون المجتمع والقطاع الخاص.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد أصدرت مؤخرًا حزمة من القرارات الاقتصادية، شملت تحرير الدولار الجمركي وزيادة الرواتب بنسبة 20%، بالإضافة إلى استئناف التسويات الوظيفية المتوقفة منذ 13 عامًا، مما يُعتبر خطوات مهمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي.