اتهام رئيس المحكمة التجارية في صنعاء بمخالفة جسيمة تستهدف هيبة القضاء بعد الإفراج عن محكوم بقضية مالية كبيرة

وجه المحامي اليمني سنان منصر بيرق انتقادات حادة لرئيس المحكمة التجارية في صنعاء، متهمًا إياه بارتكاب “مخالفة جسيمة” تؤثر على مفهوم العدالة وهيبة القضاء. جاءت هذه الاتهامات بعد الإفراج عن شخص محكوم عليه في قضية مالية هامة رغم تأكيد المحكمة العليا بوقف تنفيذ الحكم.

وأوضح بيرق أن الواقعة حدثت خلال إجازة عيد الأضحى، حيث إن المدان مطلوب بدفع مبلغ يصل إلى 550 ألف دولار أمريكي للمتضررين. وأشار المحامي إلى أن الإفراج عن هذا الشخص يمثل تجاوزًا خطيرًا للأحكام والإجراءات القضائية، مما يساهم في نشر رسائل سلبية بشأن استقلال القضاء ونزاهته.

وأضاف أن المتضررين قضوا سنوات طويلة في المحاكم معتمدين على تحقيق العدالة، وبهذه الطريقة استقبلوا خبر الإفراج عن المدان بصدمة واستنكار. وقد أثار هذا الأمر تساؤلات عديدة حول مصير الأحكام النهائية وآليات تنفيذها في اليمن.

انتقد بيرق أيضًا غياب ردود الفعل من الجهات القضائية، حيث أشار إلى رفع شكاوى سابقة ضد رئيس المحكمة التجارية، دون أن تؤدي تلك الشكاوى لتحركات واضحة أو عقوبات. ودعا إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف من قبل مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي حول الحادثة ومحاسبة المسؤولين إذا ثبتت صحة الادعاءات.

وأكد المحامي على أن احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يشكلان أساس تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين. وطالب بإجراءات عاجلة تسهم في استعادة الثقة بمؤسسات القضاء، والحد من أي تلاعب أو تجاوزات بحق المتقاضين.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من المحكمة التجارية أو الجهات القضائية التابعة لها حول هذه الاتهامات، مما يزيد من ترقب المتابعين للوضع القضائي في اليمن.