الحكومة اليمنية تؤكد إدارة دار إيواء النساء المعنفات في حضرموت وفق ضوابط قانونية وتهدف لحمايتهن من العنف والاستغلال
حسمت الحكومة اليمنية الجدل حول دار إيواء النساء المعنفات في محافظة حضرموت، مؤكدة أن عمل الدار يندرج تحت إشراف حكومي مباشر ووفق ضوابط قانونية واضحة تهدف إلى توفير الحماية والرعاية للنساء اللاتي يواجهن ظروفاً استثنائية أو يتعرضن للعنف.
وأفاد مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ساحل حضرموت بأن الدار تُعتبر آلية أساسية في نظام الحماية الاجتماعية، حيث تتلقى حالات النساء المحالة من الجهات المختصة مثل الأجهزة الأمنية والجهات الاجتماعية، بعد إجراء دراسة شاملة للتأكد من حاجة كل حالة للرعاية.
ونفى المكتب الشائعات المتعلقة باستقبال النساء بشكل عشوائي أو استخدام الدار كملاذ للهروب من الأسر، مشدداً على أن جميع الإجراءات تتم بصورة قانونية، مع احترام القيم الاجتماعية وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار المكتب إلى دور الدار في حماية النساء من الاستغلال والابتزاز، مع التركيز على علاج المشكلات الأسرية بواسطة تدخلات اجتماعية متخصصة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية والسعي لإيجاد حلول دائمة.
وكشف عن معالجة أكثر من 730 حالة احتاجت للحماية والرعاية الاجتماعية خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس أهمية هذه الخدمات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن إنشاء المبنى تم بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتدير الحكومة اليمنية الدار بكامل مسؤولياتها.
كما حذرت السلطات من الشائعات والمعلومات المضللة التي تصل إلى المؤسسة، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الأخبار الزائفة، التي تهدف إلى تشويه الصورة الحقيقية للدار.
وشددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أن توفير الحماية للفئات المعرضة للخطر هو ضرورة إنسانية واجتماعية، خاصة في ظل آثار الحرب والأزمة الاقتصادية التي تؤثر على أوضاع النساء والفتيات في اليمن.
