مواطنو عدن يتذمرون من تعطل معاملات المحاكم نتيجة الزامهم بالبطاقة الذكية فقط
أعرب عدد من سكان مدينة عدن عن استيائهم بسبب تأخر معاملات إدارات المحاكم، نتيجة قرار جديد يفرض استخدام البطاقة الذكية كإثبات رئيسي للهوية. وقد أثار هذا الإجراء قلق العديد من المواطنين الذين يجدون أنفسهم أمام عواقب تأخير في قضاياهم الأساسية.
وتشير العديد من الشكاوى إلى أن القرار يستثني بطاقات الهوية القديمة وجوازات السفر، ما أثر سلبًا على قدرة المواطنين على إتمام معاملاتهم بشكل سلس. وسلط المراجعون الضوء على أن هناك فئات كثيرة لا تمتلك البطاقة الذكية، أو أن استخراجها قد يستغرق وقتًا طويلاً، مما يؤدي إلى تعطل مصالحهم.
وفي السياق ذاته، دعا المواطنون الجهات المختصة إلى توفير حلول مرنة تتيح استخدام وسائل إثبات متعددة لفترة انتقالية. وأكدوا أن هذا الإجراء لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية لبعض الأفراد، الذين قد يواجهون صعوبات في تكلفة استخراج بطاقات جديدة.
مع تزايد الأصوات المطالبة بحل للمشكلة، يبقى المسؤولون أمام اختبار التعامل مع هذه القضية من أجل الحفاظ على سير العدالة وتقديم الخدمات القانونية بشكل يتناسب مع احتياجات المواطنين.
