تعديل إجراءات الإفراج عن المتهمين المحبوسين احتياطياً لتعزيز كفاءة العدالة

أصدر معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي تعميماً جديداً يحمل الرقم (7) لسنة 2026م، والذي يشمل تعديلات على التعميم السابق رقم (11) لسنة 2024م. يتعلق هذا التعميم بالإجراءات المتعلقة بالإفراج عن المتهمين المحبوسين احتياطياً بعد صدور حكم بالبراءة.

يهدف التعديل إلى تحسين تطبيق الإجراءات وتوحيدها بين مختلف النيابات. وقد تم إلغاء البند الذي يمنع الضامن من السفر خارج البلاد، وهو قرار جاء بعد شكاوى من العديد من الضامنين والمتهمين على حد سواء.

أوضح التعميم الجديد أن الضامن يجب أن يكون لديه سجل تجاري ساري وفعال، ويجب أن يتماشى حجم رأس المال المصرح به مع قيمة الضمان المطلوب والقضية المعنية. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان جدية الضمان وتحقيق الأغراض المرجوة منه.

أضاف القاضي قاهر مصطفى علي أن جميع الأحكام والإجراءات الأخرى الواردة في التعميم السابق ستظل سارية دون أي تغيير، مشدداً على ضرورة التزام رؤساء النيابات والجهات المعنية بمحتوى هذا التعميم والعمل به اعتباراً من تاريخ إصداره.

تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة للنيابة العامة لتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية وتحسين سير العدالة، بما يفي بمصلحة المتقاضين ويضمن الالتزام بالأحكام القانونية.