منظمات حقوقية دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين وتعبر عن قلقها بشأن تأثير الاعتقالات على المساعدات الإنسانية في اليمن

دعت ثلاث منظمات حقوقية دولية، وهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني المحتجزين تعسفاً في اليمن. وأشارت المنظمات إلى أن هذه الاعتقالات تؤثر سلبًا على تقديم المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها في البلاد.

في بيان مشترك، أكدت المنظمات على أن الحوثيين نفذوا منذ 31 مايو 2024 سلسلة مداهمات أدت إلى احتجاز 13 موظفاً من الأمم المتحدة وأكثر من 50 موظفاً من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. ومع مرور الوقت، استمر الحوثيون في احتجاز المزيد من الموظفين، حيث ظلت 73 موظفاً من الأمم المتحدة وعشرات من العاملين الإنسانيين محتجزين حتى فبراير 2026، كلهم يمنيون.

ورد في البيان أن ارتفاع حالات انعدام الأمن الغذائي في اليمن يمثل أزمة متفاقمة، والتي تتزامن مع اعتقال العاملين في المجال الإنساني. فقد أدت وفاة أحد موظفي “برنامج الأغذية العالمي” خلال فترة احتجازه إلى المزيد من المخاوف بشأن سلامة المحتجزين الآخرين في مراكز تسيطر عليها الحوثيون، الذين لديهم سجل حافل في تعذيب المعتقلين.

وبالنظر إلى طريقة اعتقال العديد من العاملين، حيث لم يكن هناك أوامر قبض، بالإضافة إلى الإخفاء القسري، فقد تم حرمان العديد من المحتجزين من الرعاية الصحية، مما زاد من تفاقم الأزمة الصحية في البلاد. وتوضح التقارير أن بعض المعتقلين أُعدموا دون علمهم بحقوقهم في التواصل مع محامين.

كما أشارت المنظمات إلى استمرار الحملة الإعلامية التي يقودها الحوثيون ضد المنظمات الإنسانية، حيث اتهمتها بالتجسس و”التآمر” ضد مصلحة البلاد. منذ عام 2015، وثقت منظمة العفو الدولية حالات عديدة استُخدمت خلالها تهم التجسس كوسيلة لملاحقة المعارضين سياسياً وقمع الأصوات المعارضة.

وأكدت المنظمات على الدور الحيوي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تخفيف أزمة اليمن الإنسانية، وسط تخفيضات التمويل الحادة من الدول المانحة، مما يهدد حقوق ملايين اليمنيين. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف قوي لضغط الحوثيين للإفراج عن جميع المحتجزين وضمان سلامتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.