مجلس عدن الاتحادي يحمل السلطات المسؤولية عن انهيار خدمات الكهرباء ويطالب بالتحرك العاجل لإنهاء معاناة المواطنين
يشعر مجلس عدن الاتحادي بقلق شديد تجاه تدهور خدمة الكهرباء في العاصمة، حيث بلغ الانهيار مستويات غير مسبوقة. ولم يعد هذا التدهور مجرد أزمة عابرة، بل تحول إلى كارثة تمس حياة وكرامة المواطنين وسط الطقس الحار، الأمر الذي يعكس فشل السلطات في إدارة هذا الملف الحيوي.
يشير المجلس إلى أن أزمة الكهرباء تمثل عنوانًا رئيسيًا لمجموعة من الأزمات الأخرى، مثل تدهور خدمات المياه وصعوبات صرف الرواتب وزيادة الأسعار. كما أن هذا الوضع قد أرهق آلاف الأسر التي تواجه ظروف معيشية قاسية دون مراعاة لحقوقها.
كما يحمّل المجلس الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن الوضع الراهن. ويطالب بتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء ومعالجة الاختلالات الفنية والإدارية. يُعتبر التحالف العربي، ولاسيما المملكة العربية السعودية، جزءًا من الحل نظرا لتأثير الكهرباء على الحياة اليومية.
يدعو المجلس إلى الشفافية في توضيح الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة، وينبغي محاسبة المسؤولين عن الفشل في إدارة القطاع. ويؤكد أن صبر المواطنين قد نفد، محذراً من أن التجاهل المستمر لمشاكلهم قد يؤدي إلى حالة من الغضب الشعبي المتزايد.
يحتاج الوضع إلى حلول عاجلة ومستدامة، تشمل تعزيز صيانة الشبكات الكهربائية وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة. كما يدعو المجلس المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى التعبير عن رفضهم للواقع المرير بكل الوسائل السلمية.
يجدد المجلس التزامه بالدفاع عن حقوق أبناء عدن، معلنًا أن الكهرباء حق أساسي لا يمكن أن يُحرم منه المواطنون، ويدعو الجميع إلى العمل معًا لإنهاء هذه الأزمة.
