شركة النفط في صنعاء تحذر محطات الوقود من الاعتراف بمشكلة البترول الفاسد وتضع شروطًا تعجيزية للتعويضات
أفادت مصادر موثوقة من شركة النفط – فرع صنعاء، أن الشركة أصدرت تحذيرات قوية لمالكي محطات الوقود تمنعهم من تحرير أي وثائق أو إثباتات للمتضررين من وقود ملوث. ويتضح من المعلومات أن قيادات حوثية تسعى لتجنب تحميل الشركة أي مسؤولية أو تعويضات كبيرة، مما يعكس استراتيجيتها لتفادي المحاسبة.
وذكرت المصادر أن المتضررين سيواجهون صعوبة في المطالبة بالتعويضات، إذ اشترطت الشركة عليهم تقديم إفادات من محطات الوقود وتقارير من مختصين لإثبات الأضرار المترتبة على استخدام الوقود الملوث. كما أوضحت المصادر أن هذا التعقيد يهدف إلى منع حصول المتضررين على التعويضات المستحقة.
وأكدت المعلومات أن الحوثيين ضغطوا على مالكي محطات الوقود ليتجنبوا الاعتراف بتعبئة المواد المغشوشة، مما يمنحهم فرصة للتنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على آخرين. وأشارت إلى أن بيانات الحوالات المالية عبر المحافظ الإلكترونية لم تُعتمد، ما يزيد من تعقيد موقف المتضررين.
كما اعترفت الشركة بوجود أزمة حادة في جودة الوقود في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأوضحت أن تدمير محركات العديد من المركبات يعود إلى هذه الأزمة. رغم ذلك، حاولت الشركة تبرير الوضع بإلقاء اللوم على مشاكل النقل والتخزين، وادّعت أنها اضطرت لضخ المشتقات النفطية دون معالجتها، متجاهلة مصدر الشحنات الملوثة.
جاء هذا الاعتراف بعد فترة من الإنكار، وتحديداً بعد أكثر من عشرة أيام من تفشي المشكلة خلال عطلة عيد الأضحى. وخبراء الصيانة أفادوا بأن الوقود المغشوش تسبب في أضرار جسيمة للمركبات. كما زعمت الشركة أنها مستعدة لتعويض المتضررين، لكن بشروط تجعل من الصعب على المواطنين الحصول على التعويض، حيث تشترط فواتير رسمية لا تُمنح عادة للسائقين.
