مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي يحذر من تداعيات قمع الاحتجاجات ويدعو لحل شامل للأزمة في المحافظات الجنوبية
أشار مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي إلى أن تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية في المحافظات الجنوبية هو نتيجة تراكمات مستمرة على مدى عقد من الزمن، حيث غابت الإصلاحات اللازمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وأكد المجلس أن التعامل مع الاحتجاجات السلمية عبر أساليب قمعية لن يحل المشكلات بل قد يؤدي إلى تفاقمها، مما يهدد الاستقرار العام ويزيد من تعقيد الأزمة الراهنة. وشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمات بدلاً من الاكتفاء بتجاهلها.
ودعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تساهم في تحسين الظروف المعيشية، بدءاً من معالجة أزمة الكهرباء بشكل فوري، وضمان وجود حد أدنى من الخدمات الأساسية. كما دعا إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة وتشكيل لجنة طوارئ خدمية للإشراف على الاستجابة للأزمات، مع تحسين مستوى الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية.
وأوضح المجلس أهمية استئناف الحوار السياسي كأفضل وسيلة لتحقيق تقدم في القضايا السياسية والخدمية، محملاً القوى السياسية مسؤولية التدهور الحاصل.
ووجه المجلس نداءً للمملكة العربية السعودية لدعم جهود الاستقرار وتشجيع مسارات الحوار التي تهدف إلى تطبيع الأوضاع في اليمن وتحقيق سلام شامل وعادل.
في ختام بيانه، أكد على ضرورة تقديم دعم اقتصادي وخدمي عاجل للمساعدة في احتواء الأزمة الإنسانية وتقليل تداعياتها على الاستقرار المحلي والإقليمي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة.
